سرویس ایران جوان آنلاین: ایران کشوری است که نیمی از سکونتگاههای آن جزو معماری روستایی است. موضوع روستا و بافت و معماری آن، همیشه یکی از محورهای بحثهای مطرح برنامهریزان بوده است. سادگی روابط افراد جامعه روستایی و تلاش آنها در عرصه تولید باعث تمایز کالبد روستاها با شهرها شده است، خانههای روستایی به دلیل پیوند با طبیعت مبتنی بر اصول و ارزشهایی است که همزیستی با محیط زیست نامیده میشود. بر اساس شواهد و مطالعات صورت گرفته در مورد مسکن و معماری روستایی، واحدهای مسکونی روستایی ضمن برخورداری از ارزشهای معماری همانند سادگی، الگوهای زیباشناختی، استفاده از مصالح و دانش بومی و ... دارای مشکلاتی، چون آسیبپذیری در برابر سوانح طبیعی و ضعف سازهای نیز میباشد. به سبب افزایش ارتباطات در عصر جدید، جوامع روستایی با تغییری چشمگیر در روند زندگی ساده خود روبهرو شدهاند که در نهایت موجب به تغییر شیوه زیست آنها شده است. با توجه به این تغییرات و نگرشها و خواستههای جدید، فضاهای ساخته شده و به طور خاص مساکن روستایی قادر به برآوردن این نیازها نمیباشند. شاید یکی از دلایل مهم فرسودگی خانههای روستایی این باشد که روستاییان ترجیح میدهند به جای تعمیرات، خانهها را نوسازی کنند و در این رابطه هم دولتهای قبلی و فعلی پیوسته فقط قول و وعده دادهاند و هرگز کاری پیش نبردهاند.
سالهاست میگویند دولت به منظور مشارکت مردم در طرح نوسازی و بهسازی مسکن روستایی باید ابزارهای تشویقی به کار گیرد تا روستاییان خانههای خود را از نو احداث کنند. اما با گذری به روستاها و بازدید وضعیت مساکن روستایی به راحتی میتوان متوجه شد که هیچ کاری صورت نگرفته است. رشد هزینههای ساخت و ساز موجب شده که تکمیل خانههای روستایی با تسهیلات قبلی امکانپذیر نباشد. با این حال باید مشوقهایی در این ارتباط صورت گیرد، همانند کمکهای بلاعوض که در ارتباط با بازسازی خانههای روستایی هنگام سوانح طبیعی انجام میشود. طبق سرشماری سال ۹۵ نزدیک به ۲۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در ۵ میلیون و ۳۷۰ هزار واحد روستایی زندگی میکنند. این در حالی است که اعلام شده در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد.
بنابر این ۶۳ درصد از مسکنهای روستایی کشور غیر مقاوم هستند که در صورت وقوع سوانح طبیعی برای ساکنان آنها میتواند خطرآفرین باشد. مطابق با آمار رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در مجموع چهار سال دولت یازدهم کمتر از ۲۰۰ هزار قرارداد برای بهسازی و نوسازی واحدهای مسکن روستایی منعقد شد. در حالی که ظرفیت ساخت و ساز در روستاهای کشور بسیار بیشتر بود و در دو دولت نهم و دهم به صورت متوسط سالانه بیش از ۲۲۰ هزار واحد روستایی احداث و بهسازی شد. حالا باید تصور کرد اگر سالی ۲۰۰ هزار واحد روستایی احداث و بازسازی شود، ۱۶ سال زمان نیاز است تا واحدهای موجود کشور مقاوم شوند. ۱۶ سالی که بدون احتساب کمبود فعلی مسکن در روستاهای کشور و افزایش تعداد واحدهای فرسوده موجود بر اثر گذشت زمان است. با این تفاسیر شنیدهها حکایت از برگزاری جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت دارد. جلساتی که در دوران وزارت عباس آخوندی تعطیل شده بود و برگزاری مجدد آنها میتواند منشأ حل بسیاری از مشکلات بخش مسکن و شهرسازی کشور شود. به خصوص که حجم بالایی از برنامههای این بخش مانند تکمیل طرح مسکن مهر و اجرای طرح بازآفرینی شهری نیازمند هماهنگیهای بالاتر از سطح وزارت راه و شهرسازی است و از طرفی پیگیری و تمرکز بیشتری را میطلبد. در این میان یکی از محورهایی که در سالهای اخیر توجه کافی به آن نشده است و میتواند در دستور کار این شورا قرار گیرد و با جدیت بیشتری دنبال شود، بحث بهسازی و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی کشور است. واحدهایی که به دلیل عدم استحکام کافی توانایی مقاومت در برابر حوادث طبیعی را ندارند و در سالهای اخیر بارها شاهد بروز خسارات غیر قابل جبران جانی و مالی بسیاری در روستاهای کشور در برابر این حوادث بودهایم.